01المتجر ونطاق الشروط
Electric Price متجر إلكتروني للأجهزة الكهربائية. لا يوجد متجر فعلي أو صالة عرض. تقع مكاتبنا في شارع هحاليل 6، ريشون لتسيون، الرمز البريدي 7557406. يُستخدم عنوان المكتب أيضًا لإرسال الإشعارات بالبريد؛ وتُنسَّق إعادة المنتجات الكبيرة مسبقًا من الناحية اللوجستية، دون المساس بحق تقديم إشعار الإلغاء في الموعد.
تسري الشروط على استخدام الموقع والطلبات المقدمة عبره. تتقدم الأحكام الإلزامية للقانون الإسرائيلي على هذه الشروط. لا تُشترط حقوق المستهلك بالتنازل عنها. سيُفحَص الشراء للاستخدام التجاري وفق طبيعة الصفقة والقانون الساري عليها؛ ولا يكفي إصدار فاتورة باسم نشاط تجاري، بحد ذاته، لتحديد تصنيفها.
02الطلبات وتوفر المخزون
عرض طراز في الكتالوج لا يعني أنه متاح للشراء. المنتجات الموسومة «التوفر قيد التحقق» لا تُعرض للبيع قبل التحقق من مخزون المتجر واعتماد السعر. مخزون المورد أو المستورد ليس هو المخزون المتاح لدى المتجر. الإضافة إلى السلة لا تحجز وحدة من المخزون.
يجب تقديم بيانات صحيحة والتحقق من الطراز والكمية واللون والعنوان قبل إرسال الطلب. يوثق التأكيد التلقائي استلام الطلب في النظام؛ وستُبلَّغ حالة المعالجة والتسليم بصورة منفصلة. لن يغير المتجر الطراز أو اللون أو السعر أو موعدًا جوهريًا دون موافقة العميل.
إذا تبين بعد الطلب أن المنتج غير متوفر أو لا يمكن توفيره بالشروط المحددة، فسنُبلغ العميل في أقرب وقت. سيُعرض الانتظار أو طراز بديل كخيارات فقط. إذا لم تُنفَّذ الصفقة، أو اختار العميل الإلغاء بسبب عدم التسليم، فسيُرَد كامل المبلغ المدفوع ويُلغى الخصم دون رسوم إلغاء. لا يسمح نقص المخزون للمتجر بالاحتفاظ بأموال العميل دون حد زمني أو بحرمانه من أي تعويض قانوني مستحق.
03الأسعار والعروض والدفع
تُعرَض أسعار البيع بالشيكل وتشمل الضرائب السارية على الصفقة. سيُعرَض قبل الدفع سعر المنتج ورسوم الشحن وكل خدمة إضافية اختيرت، إلى جانب المبلغ الإجمالي. لا يشمل السعر التركيب أو الرافعة أو التفكيك أو أي خدمة مرافقة إلا إذا نُص صراحة على شمولها. لن تُفرض تلقائيًا أي إضافة لم تُعرض وتُعتمد مسبقًا.
لا يسري القسيم أو العرض إلا وفق شروطه المنشورة: المنتجات المشمولة ومدة الصلاحية والكمية وإمكانية الجمع بين المزايا. لا يغير تحديث الأسعار مستقبلًا سعر صفقة أُبرمت بالفعل. عند وجود خطأ جوهري حقيقي في السعر أو المواصفات، سنفحص ظروفه ونتواصل مع العميل في أقرب وقت؛ ولا يمنح ذلك حقًا شاملًا لإلغاء أي طلب. سيجري التصحيح أو الاتفاق الجديد أو الإلغاء وفق القانون، مع رد المبلغ كاملًا إذا لم ينفذ المتجر الصفقة.
يتطلب الشراء وسيلة دفع مصرحًا بها وموافقة صحيحة على الخصم. لا يجوز تقديم تفاصيل البطاقة أو رمز الأمان في نماذج الخدمة. قد يؤدي اشتباه مستند إلى أساس بالاحتيال أو الاستخدام غير المصرح به إلى إيقاف المعالجة لإجراء تحقق متناسب؛ وستُعاد الأموال المحصلة عن صفقة لن تُنفَّذ وفق القانون.
04التسليم والنقل والتركيب
مناطق التسليم ومواعيده وأيام العمل ورسومه الملزمة هي التي أُفصح عنها وتم الاتفاق عليها في الطلب. التسليم في اليوم التالي، حين يُعرض للموديل، يقتصر على وسط إسرائيل ويخضع للبلدات ووقت تقديم الطلب وأيام التسليم المنشورة في العرض. لا تعتمد على رمز عام للتسليم السريع دون فحص شروط الموديل والعنوان.
يجب الإبلاغ مسبقًا عن الدرج أو المصعد الصغير أو الممر الضيق أو الحاجة إلى رافعة أو أي صعوبة غير معتادة في الوصول. سيتحقق المتجر من أي تكلفة إضافية ذات صلة ويعرضها مسبقًا للحصول على الموافقة. إذا تعذر التسليم الآمن، فسيُنسَّق حل مع العميل. سيُوثَّق التأخير أو عدم التسليم الناتج عن بيانات غير صحيحة أو غياب العميل؛ ولن تُفرض تكلفة إعادة التسليم إلا إذا اتُّفق عليها قانونًا، دون المساس بحقوق الإلغاء.
سيُبلَّغ في أقرب وقت عن أي تأخير بسبب الوضع الأمني أو تعليمات جهة رسمية أو ظروف جوية استثنائية أو خلل تشغيلي، مع بيان الخيارات المتاحة. لا تُعفي هذه الظروف تلقائيًا من كل مسؤولية، ولا تلغي حق الإلغاء بسبب عدم التسليم. يجب تركيب الأجهزة الكهربائية أو التي تعمل بالغاز وفق تعليمات المُصنِّع وعلى يد مهني يحمل التأهيل أو الترخيص المطلوب. لا يجوز تشغيل جهاز قبل التركيب أو الإرشاد عندما يكون أي منهما مطلوبًا.
عند تسليم منتج جديد، تُزال قطعة كهربائية قديمة مماثلة دون مقابل وفق الشروط التي يحددها القانون والإجراء ذي الصلة. يجب التنسيق وفصل الجهاز بأمان وإخلاء طريق الوصول. لا تُسعَّر الأعمال الاستثنائية، مثل التفكيك أو استخدام رافعة، بصورة منفصلة إلا بالقدر المسموح به، وبعد توضيحها مسبقًا.
05المواصفات والأبعاد وفحص التسليم
يجب مقارنة رقم الطراز الدقيق بمواصفات المُصنِّع ومخطط التركيب. الأبعاد الخارجية ليست أبعاد التجويف أو إقرارًا بالملاءمة؛ بل يجب أيضًا توفير مسافات للتهوية وفتح الأبواب والوصلات ومسار النقل. يتحمل العميل مسؤولية القياس الدقيق للمكان والوصول إليه، لكن ذلك لا يعفي المتجر من مسؤوليته عن بيانات غير صحيحة قدمها.
قد تتضمن الصور ملحقات توضيحية غير مشمولة بالمنتج. المحتويات الملزمة هي المفصلة في العرض ووثيقة الصفقة. لا تسمح اختلافات العرض على الشاشة بتوريد لون أو منتج مختلف عما طُلِب. عند وجود تعارض أو بيانات ناقصة، يجب التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار.
يُنصح بفحص الطراز والعبوة وأي ضرر ظاهر عند التسليم، وتوثيق الضرر بصورة وإبلاغ الخدمة في أقرب وقت. التوقيع على تأكيد التسليم أو عدم الإبلاغ الفوري لا يُعد تنازلًا تلقائيًا عن الحقوق المتعلقة بعيب أو ضرر خفي أو عدم مطابقة. لا تُصلح منتجًا معيبًا بنفسك قبل التنسيق، لتجنب ضرر إضافي والحفاظ على إمكانية الفحص المهني.
06إلغاء صفقة بيع عن بُعد
في الشراء عن بُعد، يمكن تقديم إشعار الإلغاء من تاريخ إبرام الصفقة وحتى 14 يومًا من استلام المنتج أو استلام وثيقة تفاصيل الصفقة المطلوبة قانونًا، أيهما أحدث. عند الإلغاء لسبب لا يتعلق بعيب أو إخلال بالصفقة، يجوز فرض رسوم إلغاء حتى 5% من سعر الصفقة أو 100 ₪، أيهما أقل. لا تُضاف تلقائيًا رسوم معالجة أو تغليف أو شحن لزيادة هذا الحد.
لن تُفرض رسوم إلغاء إذا كان السبب عيبًا أو عدم مطابقة للتفاصيل المقدمة أو عدم التسليم في الموعد المحدد أو أي إخلال آخر من جانب المتجر. إذا سُلِّم المنتج، فسيضعه العميل تحت تصرف المتجر في مكان التسليم. عند الإلغاء العادي بعد التسليم، يتحمل العميل مسؤولية إعادة المنتج إلى المتجر ونقله إليه؛ ويمكن تنسيق خدمة إرجاع مقابل مبلغ متفق عليه مسبقًا.
سيعيد المتجر المبلغ المدفوع، بعد خصم رسوم الإلغاء المسموح بها عند انطباقها، ويلغي الخصم خلال 14 يومًا من استلام إشعار الإلغاء. لن يُستبدل رد المبلغ المستحق قانونًا بقسيمة رصيد دون موافقة العميل. تسري الأحكام ذات الصلة على الإلغاء الجزئي أو الخدمة المستقلة التي نُفذت بالفعل أو الصفقة الخاصة، وليس خصمًا شاملًا محددًا مسبقًا.
07حالة المنتج والحقوق الخاصة
فتح العبوة أو استعمال المنتج لا يُسقطان تلقائيًا حق إلغاء صفقة بيع عن بُعد. يُنصح بالاحتفاظ بالعبوة والأجزاء والملحقات، وتغليف المنتج بما يمنع تلفه عند الإرجاع. إذا طرأ تدهور كبير على حالة المنتج وانخفضت قيمته، فيجوز للمتجر المطالبة بضرر مثبت وفق القانون؛ ولا توجد غرامة ثابتة لفتح العبوة أو حسم تلقائي دون أساس قانوني.
قد يحق للشخص ذي الإعاقة أو المواطن المسن أو المهاجر الجديد، وفق تعريفهم في القانون، الإلغاء خلال أربعة أشهر من الصفقة أو استلام المنتج أو وثيقة الصفقة، أيهما أحدث، إذا تضمن التعاقد محادثة مع التاجر، بما في ذلك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. سيُتحقَّق من الأهلية وفق القانون وباستخدام المعلومات الضرورية فقط.
لا يسري استثناء حق الإلغاء لمنتج صُنِع خصيصًا عقب الصفقة وفق متطلبات شخصية إلا عند تحقق الشروط القانونية وتلقي العميل الإفصاح المناسب. طلب طراز عادي من الكتالوج، حتى إذا طُلِب من مورد أو لم يكن متوفرًا في المخزون، لا يجعله تلقائيًا «طلبًا خاصًا». ولا تسري الاستثناءات الأخرى إلا بالقدر الذي يحدده القانون.
08كيفية إرسال إشعار الإلغاء
يتوفر في الموقع رابط مباشر بعنوان «إلغاء الصفقة» لإرسال إشعار دون تسجيل الدخول إلى حساب. يمكن أيضًا تقديم الإشعار بالبريد المسجل إلى عنوان المكتب، وعبر قنوات الخدمة الفعالة المبينة أدناه، بما فيها البريد الإلكتروني والهاتف عند نشرهما. لا يلزم استخدام نموذج الموقع تحديدًا، ولا الحصول على موافقة مسبقة لتقديم إشعار إلغاء وفق القانون.
يجب ذكر اسم صاحب الطلب وبيانات تتيح تحديد الصفقة، مثل رقم الطلب أو الطراز وتاريخ الشراء. إذا تطلب القانون بيانات تعريف إضافية، فسنطلبها بصورة متناسبة وعبر قناة مناسبة. لا تُرفِق صورة هوية أو تفاصيل بطاقة أو كلمة مرور بالنموذج. يمكن ذكر سبب الإلغاء لتسهيل المعالجة؛ لكنه ليس شرطًا لتقديم الإشعار.
يتضمن تأكيد حفظ الإشعار رقم متابعة وموعد الاستلام. وهو يوثق تلقي الإشعار ولا يؤكد إتمام رد المبلغ. يجب الاحتفاظ بالتأكيد. عدم رد خدمة العملاء لا يُلغي إشعار العميل ولا يؤخر موعد استلامه.
09الكفالة وخدمة ما بعد البيع
ستُبيَّن هوية المستورد ومقدم الخدمة ومدة الكفالة وشروطها في العرض ووثائق الصفقة. لا تخضع الكفالة الموسعة أو الميزة إلا للشروط التي أُبلغ بها مسبقًا، ولا تحل محل الكفالة الإلزامية. تسري على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة الغاز الجديدة التي يزيد سعرها على 150 ₪، متى كانت مشمولة بالأنظمة، أحكام الكفالة وخدمة ما بعد البيع، بما فيها كفالة لمدة سنة، مع مراعاة مواعيد بدء سريانها والاستثناءات القانونية.
سيُفحَص أي ادعاء بأن العميل تسبب بضرر نتيجة استعمال مخالف للتعليمات أو إصلاح غير مصرح به أو عامل خارجي، وفق ظروفه وأعباء الإثبات القانونية. لا تُلغى الكفالة بصورة شاملة. لا تعفي الإحالة إلى مختبر المستورد المتجر من التزاماته بوصفه البائع، ولا تُلزم العميل بالتنازل عن حق الإلغاء أو أي تعويض قانوني بسبب عدم المطابقة.
10استخدام الموقع وحدود المسؤولية
يُحظَر انتحال الهوية أو تقديم بيانات دفع دون تصريح أو تعطيل الموقع أو تجاوز أنظمة الأمان أو نسخ المحتوى بما ينتهك الحقوق. سيجري حظر الأنشطة الضارة لسبب موضوعي وبصورة متناسبة. تعود العلامات التجارية وحقوق الصور والمواصفات إلى أصحابها؛ ولا يمنح الشراء ترخيصًا لنسخها.
يبذل المتجر جهدًا معقولًا للحفاظ على معلومات صحيحة وتشغيل سليم، لكن قد تقع أعطال أو توجد روابط خارجية لا يتحكم بها. لا يوجد تعهد باستمرارية مطلقة لخدمات الجهات الخارجية. لا يسري أي تحديد للمسؤولية إلا بالقدر الذي يسمح به القانون؛ ولا تتضمن الشروط إعفاءً من مسؤولية إلزامية أو من عرض مضلل أو مساس بحق للمستهلك أو ضرر لا يجوز تقييد المسؤولية عنه.
11المعلومات الشخصية والتوثيق
تُستخدم المعلومات المقدمة للطلب أو الخدمة أو الإلغاء لمعالجتها، وللتشغيل والوفاء بواجبات التوثيق القانونية. تُفصَّل معالجة البيانات واستخدام ملفات تعريف الارتباط في سياسة الخصوصية المنفصلة. تقديم طلب تواصل أو الموافقة على الشروط لا يُعد موافقة على تلقي الإعلانات. لا تقدم معلومات شخصية غير ضرورية.
ستُوثَّق نسخة الشروط وتفاصيل العرض وقت الطلب لأغراض الاستيضاح. يُعد توثيق النظام دليلًا يمكن فحصه ودحضه، وليس دليلًا قاطعًا. تسري تحديثات الشروط مستقبلًا ولا تمس الحقوق الناشئة عن صفقة سابقة.
12الاستفسارات والقانون الساري
يسري القانون الإسرائيلي على التعاقد. تُحدَّد الجهة القضائية المختصة وفق القانون، دون تقييد المستهلك مسبقًا بمحكمة حصرية تُصعِّب عليه ممارسة حقوقه. يمكن التواصل مع الخدمة للتوصل إلى حل موضوعي؛ ولا يُشترط التواصل المسبق لممارسة حق أو بدء إجراء قانوني. إذا كان أحد البنود غير صالح، فستظل بقية البنود سارية قدر الإمكان. وعند التعارض مع حكم إلزامي، يتقدم القانون.
13أخطاء الأسعار والأعطال التقنية والإلغاء من جانب المتجر
يجوز لـ Electric Price إلغاء الصفقة بسبب خطأ جوهري في السعر أو الخصم أو شروط العرض، أو استخدام وسيلة دفع دون تصريح، فقط عند وجود سبب قانوني للإلغاء. تُفحص كل حالة على حدة بحسن نية وخلال مدة معقولة من اكتشاف السبب، ويتلقى العميل إشعارًا مسببًا. ويُفحص، من بين أمور أخرى، ما إذا كان العميل يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم بالخطأ الجوهري، وفقًا للشروط القانونية.
من أمثلة الحالات التي تستلزم الفحص جمع خصومات لا تسمح بها شروط العرض، أو تطبيق خصم باقة على منتج بديل غير مستحق له، أو مبلغ خاطئ بسبب خلل في الحساب. لا يُعد تنبيه النظام أو انخفاض السعر أو تغير جدوى الصفقة دليلًا بحد ذاته على حق الإلغاء. إذا لم يوجد حق قانوني للإلغاء من جانب واحد، تُصحح الصفقة بالاتفاق أو بإجراء قانوني آخر. يُعالج الخطأ الكتابي القابل للتصحيح وفقًا للقانون، ولا يشكل وحده سببًا للإلغاء.
لن يُحصّل فرق سعر ولن يُسلّم منتج بديل دون موافقة صريحة من العميل. عند الإلغاء بمبادرة المتجر، يُرد كامل المبلغ المدفوع عن الجزء الملغى، بما فيه رسوم الخدمات التي لن تُقدّم، وتُلغى الدفعات المستقبلية المتعلقة به؛ ولا تُفرض على العميل رسوم إلغاء أو غرامة. يتم الرد دون تأخير وفي موعد أقصاه 14 يومًا من إشعار الإلغاء، مع مراعاة أي مهلة قانونية إلزامية أقصر. ولا يُستبدل الرد بقسيمة دون موافقة. لا يحرم هذا البند العميل من تعويض أو أي وسيلة انتصاف أخرى يقررها القانون.
14الباقات والقسائم والمزايا
تُبيّن مكونات الباقة والموديلات الأصلية والأسعار وخصم الباقة في العرض وملخص الطلب. يسري خصم الباقة فقط على المنتجات الأصلية المحددة كمستحقة له. المنتج الذي يختار العميل استبداله أثناء تكوين الباقة يُحتسب بسعره الاعتيادي الساري على الموقع، دون خصم الباقة. يُعاد حساب الإجمالي والتوفير ويُعرضان للموافقة قبل الدفع.
لا تُجمع القسائم والمزايا إلا إذا سمح العرض بذلك صراحة. تسري مزايا التطبيق والهدايا والشحن المجاني والضمان الممتد فقط عندما تُعرض صراحة للموديل ووفق الشروط المنشورة، بما فيها الصلاحية والمنطقة والسقف أو إجراءات التفعيل. لا ينشئ المثال التصميمي أو الرمز أو الرسم المتحرك ميزة لم تُعرض على العميل. ولا يُضاف شرط جوهري لم يُكشف عنه مسبقًا بعد الطلب.
يخضع الإلغاء الكامل أو الجزئي للباقة لحقوق الإلغاء القانونية. يعتمد حساب الرد على الأسعار وتوزيع الخصم المسجلين في الطلب وعلى القانون الساري، دون غرامة تلقائية أو رسوم بأثر رجعي لم يتم الاتفاق عليها قانونًا. وتُعالج إعادة الهدية أو الملحق المرتبط بالمنتج الملغى وفق القانون وشروط العرض التي كُشف عنها مسبقًا.
15السلال المحفوظة والمشاركة والدفع لاحقًا
لا يشكل حفظ السلة أو مشاركة رابطها طلبًا ملزمًا أو حجزًا للمخزون أو ضمانًا غير محدود للسعر أو الميزة. عند فتح الرابط تُفحص الأسعار والصلاحية والتوافر الحالية؛ ولن يُحصّل ثمن منتج محذوف أو غير متاح. وتُعرض التغييرات للمراجعة قبل الشراء. إذا كانت الصفقة قد أُبرمت بالفعل، فلا يجيز الفحص التقني تغيير سعرها أو شروطها من جانب واحد؛ وتسري أحكام القانون وبنود الطلب والإلغاء.
قد يكون رابط المشاركة متاحًا لكل من يملكه. لا تُضمّن فيه بيانات دفع أو معلومات شخصية حساسة. لا يمنح فتح الرابط إذنًا لخصم أموال من منشئ السلة ولا ينقل موافقة شخص آخر؛ بل يراجع المشتري الفعلي المنتجات ويوافق على شروط الشراء عند تقديم الطلب.
16التحقق من الطلب والموافقة والتوثيق
يُقدّم الطلب شخص يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة أو ممثل مفوض، وفقًا للقانون. يجب أن تكون بيانات الطلب صحيحة وألا تُستخدم إلا وسيلة دفع مصرح بها. يجوز للمتجر إجراء فحص موضوعي ومتناسب للهوية أو التفويض أو المبالغ، وتعليق المعالجة لمدة معقولة لازمة للتوضيح. لا يثبت التنبيه الآلي الاحتيال ولا يشكل سببًا مستقلًا للإلغاء؛ ويخضع أي إلغاء للقانون وللفصل 13.
قبل إرسال الطلب، يُعرض رابط الشروط وتُلزم موافقة فعلية عليها دون تحديد خانة الموافقة مسبقًا. يُحفظ نص الشروط وإصدارها ووقت التوثيق مع الطلب للرجوع إليه؛ ولا يعني ذلك إقرارًا بقراءة كل بند أو تنازلًا عن الحقوق الإلزامية. الموافقة على الشراء ليست موافقة على الرسائل الإعلانية. ولا تغير التحديثات المستقبلية شروط صفقة قائمة بأثر رجعي.
PBP76
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.